وصلت معركة السيطرة على قلب اليمن وموارد طاقته إلى نقطة تحول، حيث تُعاني المؤسسات اليمنية المعترف بها دولياً من الأزمة مرة أخرى.
و في الواقع فإن القتال الداخلي الحالي داخل "المعسكر الحكومي" بين القوى الانفصالية المنتمية للمجلس الانتقالي الجنوبي (STC) وحزب الإصلاح الإسلامي المدعوم من السعودية يهدد كُلاً من التنفيذ المتوقف منذ فترة طويلة لاتفاق الرياض لعام 2019 والشرعية السياسية من مجلس القيادة الرئاسي الذي تم إنشاؤه حديثًا (PLC).
وتعتبر هذه أخبار سيئة للغاية بالنسبة للسعودية، التي استثمرت الكثير في المجلس الرئاسي في محاولة لتوحيد المعسكر المناهض للحوثيين ومنع هجوم جديد على مأرب.
•يواجه اليمن ثلاث مواقف متناقضة
الأول، فإنه و على الرغم من بعض الانتهاكات -معظمها في تعز والحديدة- لا تزال الهدنة الوطنية التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين صامدة على نطاق واسع، لكن الحزب المناهض للحوثيين ينهار.
الثاني، إن القوى العسكرية السياسية التي تتصادم على الأرض - المجلس الانتقالي الجنوبي ، وقوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ، وكتائب العمالقة، وكلها تقاتل ضد الإصلاح -تعتبر رسمياً جزء من المؤسسات المعترف بها دولياً.
و في الواقع ، زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي (عيدروس الزبيدي) وقائد العمالقة (عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي) هم أعضاء في المجلس الرئاسي.
الثالث، مواجهة الحكومة اليمنية والجيش خطر التهميش الإقليمي، حيث يسيطر الحوثيون على جزء كبير من الشمال والحديدة ، بينما تسيطر القوات الانفصالية الجنوبية في اليمن على الجنوب.
ففي الأسابيع الأخيرة استولت القوات الانفصالية الجنوبية المدعومة بشكل غير رسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة على معظم محافظة شبوة الجنوبية، بما في ذلك حقول الطاقة والمركز الحضري الرئيسي في عتق ، فضلاً عن احتلال شقراء وأحور -بلدات في محافظة أبين الساحلية- ضمن عملية عسكرية لـ "تطهيرها من التنظيمات الإرهابية".
و هُزم الجيش اليمني الرسمي وقوات حزب الإصلاح المدعوم من السعودية في كل من شبوة و أبين و أُجبروا على الانسحاب. كما أن هناك ديناميتان رئيسيتان تلعبان دوراً فيما يتعلق بنجاح القوات المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي لا تسود من خلال الوسائل العسكرية على الأرض فقط ، ولكن أيضاً من خلال التعيينات والقوة الاقتصادية في المؤسسات المحلية والوطنية ؛ وعلى عكس استراتيجيتها السابقة في 2015-2019 فإن هذه القوات تهدف للسيطرة على حقول الطاقة في اليمن الآن.
•ساحات القتال داخل الحكومة "شبوة وأبين"
استولت القوات المدعومة من الإمارات في 21 أغسطس على حقول النفط والغاز بشرق شبوة.
حدث ذلك بعد أسابيع من الاشتباكات المتقطعة بين قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (قوات النخبة الشبوانية سابقاً) وكتائب العمالقة -المنتشرة بناء على طلب المحافظ- من جهة، وبين قوات الإصلاح ووحدات الجيش من جهة أخرى، وقوات الأمن الخاصة الموالية للإصلاح.
وعادة ما يحشد الإصلاح -المرتبط ارتباطاً وثيقاً بجزء من السلفيين والإخوان المسلمين المحليين- العناصر المحافظة والقبلية في اليمن.
ومع اندلاع أعمال العنف، أنشأ المجلس التشريعي الفلسطيني لجنة عسكرية لخفض التصعيد ، وسمح لمحافظ شبوة الموالي للإمارات بتحقيق الاستقرار في المنطقة.
و شن المجلس الانتقالي الجنوبي في 23 أغسطس عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "سهام الشرق" في أبين، انطلاقاً من وسط شقراء الساحلية، و تهدف هذه العملية إلى استهداف "المنظمات الإرهابية" وهو مصطلح واسع النطاق يشمل -من وجهة نظر المجلس الانتقالي الجنوبي- القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) والحوثيين خاصة جماعة الإخوان المسلمين.
كما أمر رئيس المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (رشاد العليمي) بوقف عملياته العسكرية في أبين حتى يتم تنفيذ اتفاق الرياض، والذي سيشمل إعادة انتشار القوات وتوحيد قطاع الأمن .
ومع ذلك، لم يوقف المجلس الانتقالي الجنوبي هجومه حتى الآن، حيث أنه و من الممكن أن توسع القوات الجنوبية المدعومة من الإمارات هجومها على حضرموت -وهي محافظة جنوبية رئيسية غنية بالنفط- ولا يزال حزب الإصلاح يسيطر على واديها الشمالي.
و من خلال الاجتماع مع وجهاء حضرموت، أعرب زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي الزبيدي عن نيته في إدراج حضرموت ضمن هذه العمليات، رداً على المطالب الشعبية لتحرير الوادي.
• تراجع الإصلاح مشكلة للسعودية
و على هذه الخلفية ، تراجعت القوة السياسية والعسكرية للإصلاح بشكل واضح، حيث لم يعد الحزب الذي استفاد على نطاق واسع من المؤسسات الانتقالية بعد عام 2011 قادراً على الحفاظ على موقعه العسكري والسياسي.
والجدير بالذكر أن التهميش السياسي للجنرال (علي محسن الأحمر) الذي أقيل من منصب نائب الرئيس في أبريل عندما سلم الرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك السلطة إلى المجلس التشريعي، كان ذلك بمثابة نكسة ملحوظة للإصلاح.
و قبل أن يتم استبداله في أواخر يوليو / تموز ، أقال محافظ حضرموت (فرج البحسني) نائبه المتحالف مع الإصلاح ، والذي كان مسؤولاً عن وادي حضرموت ، وهو القرار الذي ألغاه المجلس الرئاسي لاحقاً لنزع فتيل التوترات.
كما يمثل تراجع حزب الإصلاح مشكلة للمملكة العربية السعودية لأنه وعلى عكس القوات المدعومة من الإمارات، فإنه يدعم الإصلاح كيمن واحد وكان مدعوماً بشكل أساسي من قبل القبائل الشمالية التي لها علاقات مع النخب الجمهورية.
وفي الوقت الذي يسيطر فيه الحوثيون على معظم الشمال والحديدة في الغرب، والجماعات المدعومة من الإمارات التي تقاتل من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي أو حتى الانفصال، فإنه لا يمكن للرياض الاعتماد إلا على مناطق هامشية صغيرة من البلاد.
وبالتالي، فليس من المستغرب أن المحادثات الدبلوماسية التي تجريها السعودية والحوثيين في عمان دون ممثلين من المؤسسات اليمنية المعترف بها تركز على تأمين الحدود اليمنية السعودية، وهو هدف الرياض الأساسي - والأدنى - في اليمن في الوقت الحالي.
• كيف تربح القوات المدعومة من الإمارات السياسة والرواتب والأسلحة
تتمتع القوات المدعومة من الإمارات داخل المعسكر الحكومي بميزة سياسية، فقد تم استقطاب قادتها من قبل المؤسسات المعترف بها دولياً ، مما عزز شرعيتها السياسية.
حيث يعد رؤساء المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة الوطنية وكتائب العمالقة هم أعضاء في المجلس الرئاسي الذي تأسس في أبريل/ نيسان تحت ضغط سعودي.
و في تعديل وزاري حديث، عيّن العليمي أربعة وزراء جدد متحالفين مع المجلس الانتقالي الجنوبي ، بمن فيهم وزير الدفاع ، الذي قاد القوات المناهضة للحوثيين في مأرب.
و حل المحافظون الموالون للإمارات محل الموالين للإصلاح في ثلاث مناطق في جنوب اليمن: شبوة وحضرموت وسقطرى منذ أواخر عام 2021.
كما تتمتع القوات المدعومة من الإمارات أيضاً بميزة اقتصادية. فمنذ عام 2015 وهم يتقاضون رواتب أعلى من رواتب وحدات الجيش والإصلاح.
والأهم من ذلك، فإن رواتبهم تُدفع بانتظام ، مما يشجع التجنيد المحلي والالتحاق من قبل القوات المدعومة من الإمارات ، وتغيير التحالفات على الأرض.
و أخيراً، تتمتع القوات المدعومة من الإمارات بميزة عسكرية, حيث اكتسبوا مواقع استراتيجية في كل من شبوة وأبين بعد قتال عنيف .
و في أوائل عام 2022 ، عندما كانت معركة محافظة مأرب المجاورة لم تحسم بعد ودخل الحوثيون أيضاً منطقتين في شبوة ، تم نشر كتائب العمالقة لمحاربة الحوثيين.
و على عكس قوات الإصلاح المحلية ، نجحوا في طرد الحوثيين من المحافظة.
و سرعان ما تحولت الهجمات العسكرية المستهدفة في شبوة إلى قتال في الشوارع، مع نشر الحزبين في قوات وعربات مدرعة.
كما أسفر القتال عن سقوط أكثر من 50 ضحية حتى الآن أغلبهم من الجنود والجماعات المسلحة.
سجلت شبوة عنفاً متصاعداً و عدد أكبر من النازحين داخل البلاد في أغسطس.
وبحسب تقارير غير مؤكدة ، قصفت طائرات إماراتية مُسيّرة مواقع الإصلاح والجيش في عتق ، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ اشتباكات 2019 في عدن ، قبل التوسط في اتفاق الرياض.
•استراتيجية القوات الجديدة المدعومة إماراتياً.. من الحافة إلى المركز
تتبع القوات المدعومة إماراتياً في اليمن استراتيجية مختلفة عن ذي قبل، حيث لا يزالون يسيطرون على حافة اليمن - السواحل والجزر والموانئ ومحطات الطاقة - لكنهم يعملون الآن للاستيلاء على مركز البلاد.
فمنذ عام 2015 حتى عام 2019 -وبدعم من القوات الإماراتية على البلاد- استولت هذه المجموعات على الساحل الجنوبي إلى جانب مدنها الساحلية والبنية التحتية البحرية ، حيث تنافست واشتبكت مع الإصلاح، وبدرجة أقل قامت بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. و على سبيل المثال ، نظمت القوات المدعومة من الإمارات عمليات برية ضد القاعدة في جزيرة العرب في شبوة وتمكنت من السيطرة على محطة بلحاف، وهي منشأة الغاز الطبيعي المسال الوحيدة في البلاد.
كما تحاول القوات المدعومة من الإمارات السيطرة على الطرق الداخلية الاستراتيجية و روابط النقل بين المناطق الغنية بالطاقة مثل مأرب وحضرموت، وربما الوصول إلى حقول النفط والغاز في شبوة وفي "مثلث القوة الحكومي".
و من الأقوال الصادرة من مركز اليمن إن السيطرة على هذه المناطق ستكمل
سلسلة التوريد الاقتصادية للقوى ، مما يعزز الإيرادات المالية وآفاق دولة صغيرة مستقلة تماماً عن المؤسسات المعترف بها.
و من المهم أيضاً مراعاة طبيعة النزعة الانفصالية الجنوبية في اليمن، فهي تتميز تاريخياً بهويات إقليمية عميقة وغالباً ما تكون تنافسية أو حتى متضاربة، و قد يكون هذا بمثابة تحدٍ للقوات المدعومة من الإمارات، فحتى لو انتهى بهم الأمر بالسيطرة على كل من الحافة والمركز ، حيث يمكن أن تظهر انقسامات سياسية عسكرية جديدة دائماً في المناطق الجنوبية وفيما بينها.
*إليونورا أرديماغني هي زميلة أبحاث مشاركة في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) ، ومساعد تدريس في الجامعة الكاثوليكية في ميلانو ، وأستاذ مساعد في كلية الدراسات العليا للاقتصاد والعلاقات الدولية ASERI. يركز تحليلها البحثي على السياسة الخارجية وقضايا الأمن في اليمن ودول الخليج ، وكذلك القوات العسكرية العربية. الآراء الواردة في هذه القطعة خاصة بها.
